در این مقاله، به بررسی الزامات قانونی و پیامدهای مالیاتی ناشی از تراکنشهای بدون سند الکترونیک در سال ۱۴۰۴ پرداخته شده است. با توجه به تغییرات ساختاری در نظام مالیاتی و تمرکز بر رسیدگی مبتنی بر اظهارنامه و اسناد، انجام تراکنشهای خارج از سامانههای رسمی میتواند منجر به برآورد مالیاتی از سوی ممیز، اعمال جرایم سنگین و تشکیل پرونده اختلافی گردد. مقاله حاضر با تبیین مفاهیم کلیدی، شیوه محاسبه مالیات، ارائه مثالهای واقعی و راهکارهای پیشگیرانه، راهنمایی جامع برای فعالان اقتصادی و مشاغل آزاد فراهم کرده است.
